اصرار مجلس بر پرداخت‌های ناعادلانه حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۹۸۳۹
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا از عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق خبر داده که در صورت اجرا باعث کاهش میزان رشد حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر و در مقابل، افزایش بیشتر حقوق کارمندان حداکثربگیر می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی طراحی کرد و به طور میانگین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری را به طور مطلق و یکسان ۲۰ درصد برای همه کارمندان و مدیران تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس، فرضا اگر فردی در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته امسال حقوقش به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد و رشد ۴ میلیون تومانی می‌کند. اما کسی که سال گذشته ۶ میلیون تومان دریافت می‌کرده امسال حقوقش به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود.
درواقع با مصوبه مجلس، حقوق مدیران و حداکثربگیران در سال جاری به طور مطلق افزایش بیشتری خواهد یافت و فاصله آنها با حداقل‌بگیران هم مجددا بیشتر می‌شود.
با این حال دولت برای عادلانه کردن و کاهش شکاف حقوق‌ها تلاش کرد در تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت، کمی این فاصله را تعدیل کند و حقوق حداقل‌بگیران را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بیشتر افزایش دهد.
به تازگی اما خبرهایی مبنی بر عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق کارمندان و «افزایش ۲۰ درصدی برای تمامی کارمندان اعم از حداقلی‌بگیر و حداکثربگیر» منتشر شده است. آخرین نمونه آن، اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس است که از عزم مجلس برای این کار خبر داده است.
توجیه عجیب مجلس: حداکثربگیران ناراحت می‌شوند!
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد اما در حال حاضر در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است.
وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده لذا آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارکنان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و غیره خواهد شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کند.
وی افزود: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند.
مجلس کدام را انتخاب می‌کند؟
اگر مجلس بخواهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمامی کارمندان را بدون رشد هزینه‌های جاری اجرا کند، این اقدام باعث کاهش حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر می‌شود که اقدامی به دور از عدالت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان (مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوق‌ها بیشتر می‌شود و این خلاف عدالت است. با اصرار مجلس بر افزایش حقوق‌ها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقل‌بگیران بیشتر از سال قبل می‌شود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، می‌شد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوق‌بگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه بودجه رحیم زارع قانون بودجه لایحه بودجه1402 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزایش پلکانی حقوق افزایش ۲۰ درصدی افزایش حقوق ها افزایش ۲۰ درصد بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان میلیون تومان کارکنان دولت لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است